تعمل وزارة التجارة والاستثمار على تحديد هيكلية نهائية لنظام تجارة إلكترونية حديث يحاكي أنجح الأنظمة المعمول بها عالميا، مما يرفع من درجة الأمان للمستهلك من خلال إمكانية استبدال وإعادة السلع.
سيكون بمقدور المشتري عبر المواقع الإلكترونية السعودية إعادة السلعة خلال 7 أيام في حال لم تحتوي على ما طلبه، كما سيكون قادرا على استبدال السلع أيضا في حال كان بها أي خلل. فيما سيتم تحديد مهلة 15 يوما كحد أقصى لإيصال السلع للمستهلكين، وفي حال لم تصل خلال تلك الفترة فإن العقد يصبح لاغيا، ويعاد على إثره المقابل المادي للمشتري.
وستوفر الوزارة موقع خاص لأصحاب المواقع لتوثيق حساباتهم وتحديد هواياهم، كما يستلزم الموقع من المُلاك وضع بيانات التواصل معهم في حال لزم لأي حدث كان. وسيتم العمل على مراقبة المواقع لتحييد الإعلانات المضللة التي تخالف حقيقة السلع.
كانت الوزارة قد تلقت الشهر الماضي أكثر من 1300 بلاغ ضد المتاجر الإلكترونية في المملكة، وتتمحور أغلب الشكاوى حول الإعلانات المضللة التي تؤدي إلى مشاكل مع المستهلكين بسبب عدم توافق السلع مع الإعلان، وعلى إثرها فإن المزيد من الخلافات تحدث بسبب عدم وجود سياسة مُلزمة للاستبدال والإرجاع.
يُعتبر السوق السعودي للتجارة الإليكترونية من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، وهو ما يجعل وزارة التجارة والاستثمار على وضع هيكلية واضحة لضمان سلاسة العمل لخدمة المواطن.
التدوينة إعادة السلع واستبدالها خلال 7 أيام ضمن نظام جديد للتجارة الإلكترونية في السعودية ظهرت أولاً على عالم التقنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق